قرر وزير التعليم ، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تفويض 90% من صلاحياته الإدارية والمالية إلى الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، بالإضافة إلى مدراء مركزيين ومسؤولين آخرين على مستوى الأكاديميات.
هذا القرار الذي شمل 16 تفويضًا رسميًا نشر في الجريدة الرسمية، يعكس تحولًا دراماتيكيًا في طريقة إدارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
التفويضات الواسعة التي منحها برادة للكاتب العام تشمل التوقيعات والقرارات الإدارية والمالية، فضلاً عن المسؤولية الكاملة عن الصفقات العمومية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول قدرة الوزير على تحمل المسؤولية المباشرة في قطاع حساس كهذا، خصوصًا في ظل تحمله للثقة الملكية للإشراف على الوزارة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التوزيع الواسع للسلطات قد يضع الوزير في موقف مريح بعيدًا عن الضغوط اليومية لإدارة ملفات الوزارة المعقدة، فيما يشير البعض إلى أنه قد يكون خطوة لتجنب المسؤولية في قضايا قد تثير الجدل أو التورط في الصفقات العمومية.
وزير التعليم الملياردير، صاحب أكبر شركة لـ”حلويات الأطفال” في الدار البيضاء، يضع نفسه في “راحة تامة” على حساب فاعلين آخرين في الوزارة.
فما السر وراء هذا التنازل المثير للجدل؟ هل هو خوف من المسؤولية أم رغبة في التفرغ لأنشطته الاقتصادية؟ وكيف يمكن أن يؤثر على مستقبل المنظومة التعليمية في المملكة؟ المنظومة التي هي في الأساس مهترية.. عن موقع عبر