“مجلس العدوي” يكشف عن رفض موظفين كبار التصريح بممتلكاتهم

عددت زينب العدوي، مجموعة من الإكراهات  التي تحيط بنظام التصريح بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين والموظفين العموميين، مشيرًا إلى وجود إشكالية كبيرة في التنفيذ، وهو ما يستدعي القيام بإصلاحات قانونية شاملة

المجلس الأعلى للحسابات: النظام الحالي يشهد تقاعساً في التنفيذ

وفقًا للمجلس، فإن بعض الموظفين السامين “الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون” يرفضون التصريح بممتلكاتهم رغم الإنذارات التي تم توجيهها إليهم. حيث استجاب 214 موظفا فقط من بين 860 موظفا ملزما بالتقرير، ما يعادل نسبة 25% فقط من حالات التصريح. كما أشار المجلس إلى أن النظام الحالي للتصريح بالممتلكات لا يساعد بما فيه الكفاية على ضمان مراقبة فعالة للبيانات، مما يقلل من فاعلية العملية ويعرقل تحقيق الشفافية المنشودة.

التصريحات بين المنتخبين والموظفين العموميين

تطرق المجلس الأعلى للحسابات، إلى المعطيات المتعلقة بالتصريحات الموجهة إلى المنتخبين، حيث أرسل إنذارات إلى حوالي 899 منتخبا بسبب الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات. من هؤلاء، استجاب 59 منتخبا فقط من أصل 75 منتخبا ما زالوا في مهامهم، بينما استجاب 67 منتخبا فقط من بين 824 منتخبا أنهوا مهامهم. في هذا السياق، تواصل المجالس الجهوية تطبيق مسطرة العقوبات ضد من رفضوا الامتثال رغم توصلهم بإنذارات لأكثر من شهرين.

الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالتصريحات

أوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه توصل بإجمالي 15876 تصريحًا، منها 1239 تصريحًا لدى المجلس، بينما استلمت المجالس الجهوية 14637 تصريحًا. وأشار إلى أن معظم التصريحات التي توصل بها المجلس تخص فئة الموظفين والأعوان العموميين، بينما تعود النسبة الأكبر من التصريحات التي تلقتها المجالس الجهوية لمنتخبي الجماعات والمجالس الترابية.

دعوة لتطوير النظام القانوني وتحسين فعاليته

وفي ظل هذه المعطيات، دعا المجلس إلى ضرورة مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، مشددًا على ضرورة تطوير النموذج الحالي ليصبح أكثر فعالية في الوقاية من الفساد ومكافحته. كما أوصى بتحديد قوائم الملزمين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، حيث قام المجلس بمراسلة الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بهدف تطوير المنظومة القانونية المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات. عن موقع عبر