أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض بشكل قاطع طلباً تقدّم به وزير الخارجية الجزائري عطاف نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون، يهدف إلى إطلاق سراح عناصر من الجيش الجزائري ومقاتلين من جبهة البوليساريو، الذين اعتقلتهم هيئة تحرير الشام أثناء تواجدهم ضمن قوات النظام السوري قرب مدينة حلب.
القرار السوري جاء حاسماً، حيث شدد الشرع على أن المعتقلين الجزائريين، بمن فيهم ضباط وجنود، سيخضعون للمحاكمة جنباً إلى جنب مع أسرى النظام السوري، وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بأسرى الحرب.
الموقف السوري عكس رفضاً واضحاً لأي تدخل خارجي في هذا الملف، مؤكداً على سيادة القرار الوطني في التعامل مع المعتقلين.
هذا التطور خلق حالة من الارتباك في الموقف الجزائري، وهو ما بدا جلياً في تصريحات وزير الخارجية الجزائري خلال زيارته إلى دمشق، حيث تجنّب تقديم أي توضيحات بشأن نتائج مساعيه، وسط إدراك واضح بأن الطلب الجزائري لم يلقَ استجابة من الجانب السوري، مما يشكل انتكاسة دبلوماسية للجزائر في هذا الملف