أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا، أدى إلى إحالة موظفي الوكالة إلى عطلة إدارية، مما تسبب في شلل العديد من المشاريع التي كانت تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في المغرب. هذه المشاريع تمس مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والتنمية القروية.
وأضافت المصادر أن الحكومة المغربية، التي كانت قد تولت بشكل غير مباشر الترويج لهذه المشاريع كجزء من تعاونها مع المنظمات الدولية، وجدت نفسها “محاصرة” أمام إشكالية معقدة، حيث لم تخصص اعتمادات كافية في قانون المالية 2025 لمواصلة تمويل هذه المشاريع في حال توقف المساعدات، ما يفاقم من الأزمة، لاسيما في المناطق الأكثر حاجة إلى الدعم.
وتابعت المصادر أن من بين هذه المشاريع تلك التي كانت تهدف إلى دعم المدارس المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023 الذي ضرب عدة مناطق في الحوز، حيث كان من المفترض أن تتمكن هذه المشاريع من توفير وتأمين تمويلات ضخمة تصل إلى 8 ملايين دولار، قبل أن تتوقف هد المشاريع بالتزامن مع تزايد شكاوى الساكنة من بطء إعادة الإعمار وإقصاء عدد من المتضررين من الاستفادة من التعويضات.
وعلى الرغم من أن الحوز يمكن أن يُعتبر مثالاً على التأثير المباشر لهذا التوقف، إلا أن هناك العديد من المناطق الأخرى التي كانت تستفيد من هذه المشاريع، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للحكومة التي تواجه صعوبة في تعويض هذا الفراغ.
وقد تزامن هذا القرار مع تلقي الجمعيات والمنظمات المغربية، التي كانت تتعاون مع الوكالة في تنفيذ مشاريع مختلفة، إشعارات بتوقف بعض برامجها التمويلية. حيث بدأت هذه المنظمات بدورها في إخبار مستفيديها من خدماتها بقرار تعليق تنفيذ بعض المشاريع التي كانت تعتمد على تمويلات الوكالة الأمريكية.
وكانت الوكالة الأمريكية قد أكدت في بيان سابق لها أن القرار يشمل جميع المشاريع التي لا تتعلق بالأنشطة الأساسية أو ذات الأثر الاستراتيجي المباشر.
وأشار بعض القائمين على هذه المنظمات إلى أن التوقف المفاجئ في تمويلات الوكالة يتسبب في إرباك حقيقي لخططهم التنموية. وقال أحد المسؤولين “توقف هذه التمويلات لن يؤثر فقط على المشاريع الحالية، بل سيعرقل تطور العديد من المبادرات المستقبلية التي كانت تخطط لها المنظمات المغربية بالشراكة مع الوكالة الأمريكية”.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن أزمة توقف التمويلات لن تقتصر على الوكالة الأمريكية فقط، بل ستشمل أيضًا منظمات دولية أخرى لها شراكات وثيقة مع الوكالة. إذ أن العديد من المشاريع التي كان يُعتمد فيها على الدعم الدولي أصبحت مهددة بالتوقف، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمستفيدين من هذه المشاريع.
من جهة أخرى، ورغم غياب اعتمادات كافية في مشروع قانون المالية 2025 لتمويل مشاريع التنمية التي توقفت، لا تزال الدعوات تتوالى نحو إيجاد آليات محلية ودولية لتفعيل المشاريع المتوقفة، ما يضع “حكومة أخنوش” أمام تحدٍ كبير في إدارة المشاريع، خاصة في ظل عدم استقرار التمويلات الخارجية