دخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، على خط القضية، وتنصب طرفا مدنيا في الملف، أول أمس الاثنين 17 فبراير الجاري، وكلف المحامي بهيئة مراكش عبد الحفيظ قافو، للإنابة عن الهيئة الحقوقية.
ووفقا للمعطيات فإن المستشارة الجماعية (ن.ش) التي تشغل رئيسة لجنة التعمير بمجلس مقاطعة المدينة عن حزب ”البام”، المزدادة يوم 10 يناير من سنة 1995، والتي كانت ضمن لائحة الوزيرة والعمدة فاطمة الزهراء المنصوري في مقاطعة مراكش المدينة، خلال انتخابات 08 شتنبر 2021، تم اعتقالها على خلفية شكاية تقدم بها فرنسي يدعى (O.M.B) من أجل النصب في مواجهة المعنية وأيضا في مواجهة مستخدم سابق لديه
وكشف المصدر أن المستخدم السابق (الوسيط) الذي يدعى (م.ر)، عرٌف المستثمر الفرنسي على المستشارة الجماعية، على أساس أنها ستتدخل لفائدته لدى مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (راديما)، لحل مشكل له، بعد أن صدرت في حقه غرامة مالية قدرها 60.000 درهما، يسبب سرقته لقوة طاقية ذات قيمة اقتصادية (ربط عداد كهرباء الرياض مباشرة مع المولد الكهربائي) منذ سنوات، وبقيت الذعائر تتراكم في ذمته بسبب التأخير إلى أن بلغت قيمتها 100.000 درهما في شهر نونبر 2024.
ووفقا للمعلومات، فإن المستشارة الجماعية تسلمت من الفرنسي مبلغا ماليا قدره 52.000 ألف درهما نقدا عن طريق مستخدمه المذكور، على أساس أن تؤدي جزء منه للوكالة وتحتفظ بالباقي..