عقد عمال الأقاليم في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة اجتماعات مكثفة مع رؤساء الجماعات المحلية ومسؤولي التحصيل الجبائي، وذلك لتسريع وتيرة معالجة ديون الجماعات الترابية واسترداد المستحقات المالية العالقة.
هذه الاجتماعات تهدف إلى تفعيل إجراءات التحصيل بشكل سريع وفعّال، سواء عبر الطرق الودية أو المساطر القانونية القسرية، وذلك قبل صرف حصص الضريبة على القيمة المضافة الجديدة. يركز المسؤولون على تجنب أي تأخير في استرداد الديون المتراكمة من مسؤولين حاليين وسابقين، وكذلك من شخصيات نافذة في الوسط السياسي.
هذه التحركات تأتي استجابة لتعليمات مشددة من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي حث عمال الأقاليم على تحفيز مصالح الوعاء الجبائي بالجماعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتأخرين في السداد. الهدف هو الحد من التراخي في تحصيل المستحقات المالية المتراكمة، وتجنب عرقلة سير العمليات المالية المحلية.
كما تستهدف هذه العملية الجماعات التي تعرف معدلات مرتفعة من “الباقي استخلاصه”، حيث تم رصد تباطؤ كبير في تحصيل هذه الديون، ما يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي تم تحيينه في دجنبر 2020. هذا القانون يشدد على ضرورة تسريع التحصيل بناءً على مخاطر التحصيل بدلاً من قيمة الديون، لضمان توفر السيولة المالية للجماعات وتحسين آليات الحكامة.
خلال الاجتماعات، تم توجيه ملاحظات إلى بعض رؤساء الجماعات بسبب التأخير في إحالة ملفات المدينين إلى القباض، مما أخر بدء الإجراءات القسرية. كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل مساطر الحجز ضد الشركات والأفراد المتخلفين عن السداد.
و أشارت تقارير إلى وجود تباطؤ في تصفية ديون بعض الجماعات، وسط شبهات بتفضيل بعض المنتخبين القادرين على تفادي الإجراءات القانونية في قضايا أراضٍ مشمولة بالرسم العقاري. كما رصدت التقارير تقاعس بعض الجماعات عن تشكيل لجان لضبط الأساس الضريبي، خصوصاً في ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما ساهم في نزاعات قضائية أدت إلى خسائر مالية للجماعات.