انتشرت بشكل واسع على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية، خبر إعفاء والي بنك المغرب، من مهامه وقد أثارت هذه الإشاعة جدلاً واسعًا، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الاثنين 12 ماي 2025، بالقصر الملكي بالرباط.
وبحسب البلاغ الرسمي الصادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فإن المجلس الوزاري لم يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى والي بنك المغرب أو إلى أي تغيير يخص منصبه. بل خصص جدول أعماله للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالقضاة، وأربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في عدد من المناصب العليا في وزارات وقطاعات مختلفة.
وقد همّت هذه التعيينات قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية، إضافة إلى تعيين عدد من السفراء الجدد، فيما لم يرد أي ذكر لوالي بنك المغرب. وتطرح النازلة تساؤلات حول مصادر بعض الإشاعات وطريقة تداولها، خاصة حين ترتبط بمؤسسات سيادية وشخصيات مالية مركزية في البلاد، من بينها والي بنك المغرب، الذي يشغل منصبًا حيويًا في تدبير السياسة النقدية ومراقبة النظام البنكي الوطني.