عكس بروز إسم الناشط السياسي والإستاذ الجامعي ، “الدكتور عبد الرحيم بوعيدة” ضمن تشكيلة أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان جدلاً في الأوساط الحقوقية والأكاديمية، خاصة انه يشغل نائب لرئيس المركز الأستاذ “احمد قليش” المتابع حاليا على خلفية ما بات يُعرف بـ”فضيحة بيع شهادة الماستر” بكلية الحقوق ابن زهر بأكادير.
صمت الدكتور بوعيدة على فضيحة أخلاقية وجريمة جنائية، وهو المعروف بخرجاته الشبه اليومية على شبكات التواصل الإجتماعي، جعل الجميع يطرح التساؤلات حول هذا الصمت، في الوقت الذي تتواصل التحقيقات الإدارية والقضائية في قضية احمد قليش الأستاذ الجامعي المتهم ببيع الماستر مقابل المال وهي الفضيحة التي هزت الرأي العام.
ورغم كون البعض يعتبر صمت بوعيدة إحترام للقضاء، فإن الرأي العام الذي يتابع فيديوهات بوعثدج بشكل شبه يومي، يطرح تساؤلات أخرى من قبيل (هل لبوعيدة علاقة بهذه الفضيحة) و (هل كان بوعيدة يعلم بهذه الفضيحة) و (لماذا لم يعلن بوعيدة إنسحابه على الأقل من الجمعية التي يرأسها الشخص الذي يواجه تهم ثقيلة بأدلة دامغة).
ويثير ظهور “بوعيدة” واسماء اكاديمية وازنة بالتعليم العالي إلى جانب “قليش” أسئلة حارقة حول مدى التزام المركز المذكور بقيم الشفافية والنزاهة، خاصة وأن من بين أهدافه المعلنة الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز الثقة في المؤسسات القانونية.
ويرى متابعون مغاربة، أن اقتران اسم الدكتور بوعيدة، وهو شخصية سياسية وأكاديمية بارزة، باسم أحمد قليش، في إطار هيئة حقوقية، قد يُؤثر سلبا على صورة المركز، ويفرض على رئاسته تقديم توضيحات للرأي العام بشأن المعايير المعتمدة في تشكيل مكاتبه التنفيذية.
إلى ذلك ارتفعت الأصوات داخل عدد من الأوساط الحقوقية المطالبة بإعادة النظر في شروط ومعايير الانخراط وتحمل المسؤولية داخل الجمعيات ذات الطابع الحقوقي، لتفادي تحوّلها إلى واجهات لتبييض الممارسات المثيرة للجدل بدل مساءلتها وفق مبادئ المسؤولية والشفافية. عن الزنقة20
