شهدت مدينة بني ملال تطورات متسارعة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي، احالت النيابة العامة 17 متهماً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من بينهم منتخبون ومسؤولون سابقون وحاليون، إضافة إلى مقاولين ومهندسين، على خلفية اختلالات مالية وإدارية خطيرة عرفتها بلدية المدينة. تناولتها تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ولجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية.
ووفق المصادر ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أحال، مساء الثلاثاء، المتهمين على قاضي التحقيق، الذي باشر الاستنطاق الإعدادي، موجهاً إليهم تهما تتعلق بجنايتي تبديد المال العام والتزوير في محررات رسمية، إلى جانب جرائم أخرى كاستغلال النفوذ، واستعمال وثائق وشهادات إدارية مزورة.
وقد تم إيداع أربعة متهمين سجن عكاشة، من ضمنهم رئيس بلدية وبرلماني سابق، وممثلان قانونيان لشركتين تشتغلان في مجالي النظافة والدراسات، إضافة إلى موظف متقاعد
الى ذلك، تم الإفراج عن متهمين آخرين بكفالات مالية ضخمة، أبرزهم رئيس الجماعة الحالي بكفالة قدرها 30 مليون سنتيم، ومقاول صاحب مكتب للدراسات بكفالة 50 مليون سنتيم، مع إخضاعهم لتدبير المراقبة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
