تعتزم لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن تنظيم ندوة صحفية، صباح يوم الخميس المقبل، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بحضور أسرة الضحية وعدد من النشطاء والفاعلين الحقوقيين.
وتأتي هذه المبادرة، التي تُنظم تحت شعار “الكشف عن الحقيقة مدخل لإحقاق العدالة والإنصاف في ملف الطفل الراعي بويسلخن”، في سياق الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على مستجدات القضية التي هزّت الرأي العام المحلي، ومواصلة الضغط من أجل كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد وجهت، في وقت سابق، رسالة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، طالبت فيها بفتح تحقيق قضائي عاجل حول ملابسات وفاة الطفل القاصر، البالغ من العمر 15 سنة، والذي عُثر عليه جثة هامدة يوم 16 يونيو الماضي بمنطقة أغبالو قرب بومية، في ظروف وُصفت مبدئياً بأنها تشير إلى الانتحار، غير أن شهادات ومعطيات ميدانية عززت فرضية تعرضه لجريمة قتل ذات طابع انتقامي.
ووفق الجمعية، فإن الطفل الضحية، الذي كان يشتغل كراعٍ ويعيل أسرته نظراً لمرض والده والفقر الذي تعيشه العائلة، لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أن الطفل سبق وتعرض لتهديدات من طرف مالك ضيعة مجاورة بعد دخول قطيعه إلى أراضيه، وهي الحادثة التي قد تكون دافعاً لارتكاب الجريمة.
كما سجّلت الجمعية وجود آثار عنف واضحة على وجه الضحية، وعدم تطابق وضعية الحبل مع سيناريو الانتحار، إضافة إلى تأخر مشبوه في إصدار شهادة الوفاة التي تم إنجازها بتاريخ لاحق ليوم الحادث، ما يثير العديد من التساؤلات حول ظروف التوثيق الرسمي للوفاة.
ولم تُخف الجمعية تخوفها من تدخلات محلية محتملة قد تؤثر على مسار التحقيق، خاصة في ظل تداول معطيات حول نفوذ أسرة أحد المشتبه فيهم، منتقدة في الوقت نفسه تعامل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية مع شكاية الأسرة، التي لم تُفعّل المساطر القانونية اللازمة ولم تُطلع الأسرة على نتائج التشريح الطبي، رغم الطلبات المتكررة.
وفي هذا الإطار، دعت الجمعية إلى إعادة تشريح الجثة إن اقتضى الأمر، وإشراك العائلة في الاطلاع على نتائج الخبرة الطبية، وفتح تحقيق حول أية شبهة تستر أو تقصير من طرف الأجهزة الأمنية أو الإدارية، مع التأكيد على ضمان ولوج الأسرة للعدالة واحترام كرامتها، خصوصاً أن الضحية كان يُستغل اقتصادياً وهو لا يزال في سن الطفولة.
وختمت الجمعية مراسلتها بالتشديد على أن هذه الواقعة تمس واحداً من أقدس الحقوق الإنسانية، وهو الحق في الحياة، داعية إلى تدخل فوري من رئاسة النيابة العامة، باعتبارها الضامنة لحماية الحقوق والحريات، قصد تحقيق العدالة والإنصاف وإنهاء كل مظاهر الإفلات من العقاب في هذا الملف الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الرأي العام المحلي والوطني.
