أعلن شباب حركة Z بشكل رسمي عن ملفهم المطلبي، ووجهوه مباشرة إلى الملك محمد السادس، في خطوة تعكس حجم معاناة الجيل الجديد مع الواقع المعيشي الصعب والفجوة القائمة بين ما يتيحه الدستور من حقوق وبين ما يعيشه المواطن يومياً. وأكد شباب الحركة في تصريحاتهم أن تدخل الملك بات ضرورياً لإحداث إصلاح عميق وشامل، يعيد الاعتبار للحقوق الدستورية، ويضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضع حداً لانتشار الفساد، مع التشديد على مبدأ الشفافية وتجديد الثقة في المؤسسات. وجاءت أبرز المطالب الواردة في الملف كالتالي: إقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش استناداً إلى الفصل 47 من الدستور، بدعوى فشلها في حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية. إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين وتفعيل آليات الرقابة في مواجهة كل من يثبت تورطه في نهب المال العام أو إساءة التدبير. حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 7 من الدستور. ضمان فرص متكافئة للشباب في مجالات التعليم والصحة والشغل، بعيداً عن المحسوبية والزبونية. عقد جلسة وطنية علنية للمساءلة، برئاسة الملك، لمحاسبة الحكومة الحالية على خلفية ما اعتبروه ملفات فساد وسوء تدبير اقتصادي واجتماعي، مع تقديم الأدلة والحجج الداعمة. وقد شهدت الاحتجاجات التي قادتها الحركة مشاركة واسعة من فئات شبابية، حيث رفعت شعارات تؤكد على سلمية الحراك والابتعاد عن العنف، أبرزها شعار: “حب الوطن والملك”. وتعتبر الحركة أن جيل Z هو أول جيل شبابي نشأ في بيئة رقمية متصلة بالعالم، ما منحه وعياً مختلفاً بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالتعليم، الصحة، التشغيل، ومحاربة الفساد. وتبرز الوثيقة التي رفعتها الحركة إلى الملك محمد السادس تعبيراً واضحاً عن فقدان الثقة في الوسائط السياسية التقليدية، من حكومة وبرلمان وأحزاب، معتبرين أن هذه المؤسسات لم تعد قادرة على تمثيل الشعب أو تلبية تطلعاته، بل تحولت – بحسب تعبيرهم – إلى عائق أمام تقدم الوطن وتعميق أزماته.
